متن زیر نظرات دکتر حسین راغفر میباشد

سوال اول:    شاهد تغییر نرخ ارز توسط دولت هستیم، شما این اقدام را از اجزا طرح هدفمند کردن یارانه ها می دانید یا از تبعات آن؟
جواب: قیمت ارز یکی از مسائلی است که تعیین آن به عوامل متعددی مرتبط می شود و به همین دلیل از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. این پیچیدگی ها در ایران ابعاد دیگری هم می گیرند که عمدتاً متاثر از دو عامل دیگر نیز هستند. نخست اینکه راهبرد های توسعه در ایران روشن نیستند. برنامه های جامع توسعه راهبرد مشخصی ندارند وبه همین دلیل جهت تاثیر عوامل غیر اقتصادی بر سیاست های پولی بسیار برجسته است. دوم اینکه مداخلات سیاسی صاحبان منافع، که پدیده ای همه جایی است، در ایران از عوامل تعیین کننده است. فقدان راهبرد های توسعه ای در ایران، که اصلی ترین منبع درآمد های ارزی آن منابع حاصل از فروش نفت و گاز است، دولت را تبدیل به اصلی ترین عرضه کننده ارز کرده است و بنابراین می توان گفت که دولت عرضه کننده انحصاری ارز است. اما همزمان میزان ارز ورودی به خزانه دولت متاثر از عوامل بیرونی است که عمدتاً قیمت های نفت است که از بیرون تعیین می شوند. افزایش تقاضا برای نفت ایران موجب افزایش ارز وارده به کشور و بنابراین تقویت پول ملّی می شود وکاهش تقاضا کاهش ارزش ریال را در پی دارد. به این ترتیب، ارزش پول ملّی تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت نیز هست که یک عامل بیرونی است.
اما تعیین نرخ ارز تنها به عوامل عرضه و تقاضای آن مرتبط نمی شود.نرخ تورم و نااطمینانی های نرخ تورم، کسری بودجه دولت، و عوامل سیاسی نیز از دیگر عوامل موثر بر تعیین نرخ ارز هستند. آنچه که موسوم به طرح هدفمندی یارانه هاست در واقع آزادسازی قیمت هاست. همانطور که مشخص شده است دولت پس از پرداخت مبالغ نقدی به مردم به نام یارانه با کسری مواجه بوده است و افزایش یکشبه 12 درصدی نرخ ارز برای تامین آن کسری صورت گرفته است. اما مساله به همین جا ختم نمی شود. انتظار افزایش های بعدی نرخ ارز در بازار آزاد و فاصله آن با نرخ رسمی را می توان در واکنش عمومی و فاصله بین قیمت رسمی و بازار آزاد آن، علیرغم مواضع مقامات پولی، مشاهده کرد. دلائل متعددی برای منطقی بودن چنین انتظاری می توان مشاهده کرد. نخستین عامل، رشد سریع تورم است که در پی طرح آزادسازی قیمت ها موسوم به هدفمندی یارانه ها شکل گرفته است. قیمت کالا ها و خدماتبه سرعت در حال افزایش است و بدیهی است که قیمت ارز نیز متاثر از این افزایش قیمت ها نمی تواند ثابت بماند. از سوی دیگر طی 8 سال گذشته شاخص عمومی قیمت ها افزایشیبه مراتب بیش از 400درصد افزایشرا نشان می دهد در حالی که همزمان نرخ ارز شناور مدیریت شده 50 درصد افزایش داشته است.یک عامل منطقی برای افزایش پایین تر نرخ ارز را نسبت به افزایش عمومی قیمت ها می توان افزایش قیمت های نفت برشمرد. افزایش قیمت نفت، افزایش تقاضا برای ریالرا بدنبال دارد که این یکی به نوبه خود موجب تقویت ریال می شود. عامل کنترل کننده دیگر برای افزایش قیمت ارز کنترل تورم به دلیل وضعیت رکود گسترده ای سال های اخیر بوده است. اما علیرغم این عوامل، هدف سیاست های پولی طی سال های گذشته کنترل قیمت ارز بوده است که در هر صورت به مراتب کمتر از افزایش عمومی نرخ های تورم بوده است.
دو تحلیل متضاد برای افزایش و یا کنترل قیمت ارز وجود دارد. نخست اینکه برای ارتقاء رقابت پذیری در بازار های خارجی و تشویق صادرکنندگان، افزایش نرخ ارز توصیه می شود. اما همزمان افزایش نرخ ارز شرکت های صادر کننده را که همزمان برای تامین نهاده های تولیدی خود ناگزیر از واردات هستند را با افزایش قیمت نهاده ها مواجه می سازد که این امر سبب افزایش قیمت های نهایی کالا و خدمات و در نتیجه کاهش قدرت رقابتی آنها در بازار های صادراتی می شود. وقتی بالغ بر 50 درصد ارزش نهاده های تولیدی بنگاه های صادراتی کالا های وارداتی هستند، افزایش قیمت ارز می تواند باعث خروج آنها از بازار های صادراتی شود. نکته قابل تامل در مقابل استدلال افزایش نرخ ارز سهم صادرات از کل تولید ناخالص ملّی است که در مقایسه با سهم تولیدات داخلی بسیار ناچیز است. افزایش نرخ ارز باعث افزایش شدید قیمت کالاها در داخل می شود که نه تنها سبب کاهش رفاه اجتماعی، گسترش فقر و افزایش نابرابری ها می شود بلکه قدرت تولید کنندگان برای بازار های داخلی را نیز در مقابل کالا های خارجی به شدّت متزلزل می کند. نتیجه آن افزایش تعطیلی واحد های تولیدی در داخل و گسترش رکود می شود. از اینرو، مشخص نیست که افزایش نرخ ارز در نهایت به نفع صادرکنندگان منجر شود. عوامل متعددی از جمله حساسیت تقاضای بازار های صادراتی به افزایش قیمت ها کالا های صادرکنندگان در تعیین تاثیر افزایش قیمت ارز بر صادرات موثر هستند. به این ترتیب اینکه آیا باید نرخ ارز افزایش یابد یا خیر به یک ارزیابی دقیق از منافع و مزایای اجتماعی افزایش نرخ ارز ئابسته است. اما در مجموع به نظر می رسد که افزایش قیمت ارز در ایران هم بخشی از برنامه موسوم به هدفمندی است، هم از نتایج آن است، هم به فقدان یک راهبرد توسعه مرتبط می شود و هم تحت تاثیر عوامل غیر اقتصادی است. در صورتی که راهبرد اساسی توسعه اقتصادی حمایت از تولید داخلی باشد در اینصورت به احتمال بیشتر کنترل قیمت ارز، حداقل در یک دوره زمانی مناسب، سیاستی منطقی است و جلوگیری از افزایش شدید آن منافع اجتماعی بیشتری را تامین می کند تا افزایش نرخ ارز.
سوال دوم:    پیش بینی از تغییر نرخ ارز چیست؟
جواب : بخشی از تغییرات آتی قیمت ارز به انتظارات عمومی وابسته است. تصور عمومی فعّالین اقتصادی این است که طی سال های گذشته قیمت ارز در مقایسه با نرخ تورم افزایش به مراتب کمتری داشته است و قیمت ارز همچون فنری که فشرده شده است آماده جهش است و برای کاهش اثر این جهش، افزایش های تدریجی و مقطعی توسط بانک مرکزی را می توان انتظار داشت. این انتظار به افزایش نرخ ارز خود عاملی برای افزایش تقاضا در زمان حال و بنابراین افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و به تبع آن افزایش نرخ رسمی شکل خواهد گرفت. نکته مهم دیگر که انتظار افزایش نرخ ارز را سبب می شود کسری های شدید بودجه دولت است. واقع این است که دولت با فروش ارز به نرخ بالا تر می تواند بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند و حداقل از این جهت تمایل به افزایش نرخ ارز در دولت نیز وجود دارد. علاوه بر این عوامل، عوامل دیگری همچون تحریم های اقتصادی در ورود ارز به خزانه دولت موثر هستند که می تواند به عرضه محدود تر در آینده نزدیک منجر شود که این عامل نیز در انتظار افزایش قیمت ارز بی تاثیر نیست. در مجموع انتظار افزایش قیمت ارز انتظاری موهومی نیست اگرچه تخریب های آن بر تولید را نباید از نظر دور داشت.
سوال سوم:   تاثیر تغییر نرخ ارز بر عدالت اجتماعی چیست؟
جواب :  افزایش نرخ ارز اگر تاثیر مثبتی داشته باشد، در نظم کنونی کشور ما، قطعاً به نفع طبقات خاصی از منتفعین کنونی است و بدون تردید به زیان طبقات کم درآمد است. در جایی که صاحبان دارایی ها برای حفظ قدرت خرید وجوه نقد خود یکی از اَشکال دارایی های خود را به صورت ارز نگهداری می کنند تا در صورت افزایش قیمت ارز قدرت خرید آنها حفظ شود و خود را در مقابل مخاطرات تورمی مصون کنند، گروه های کم درآمد که فاقد چنین دارایی هایی هستند درمقابل چنین مخاطراتی هیچ پوششی ندارند و فاصله آنها برای دستیابی به سطح متوسط زندگی بیشتر و بیشتر می شود و با فقیر تر شدن آنها نسبت به میانگین جامعه فاصله آنها با گروه های برخوردار بیشتر می شود و بنابراین نابرابری بیشتر می شود. افزایش نابرابری یکی از شاخص های بی عدالتی در نظام اقتصادی است. به این ترتیب ملاحظه می شود که اجرای طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه ها به دلیل تورم لجام گسیخته قطعاً به زیان طبقات کم درآمد و صاحبان درآمد های ثابت بوده است. تاثیر کسری های عظیم بودجه ای نیز تاثیر مشابهی بر وضعیت عدالت اجتماعی در جامعه دارد.  

نقل از سایت موسسه دین و اقتصاد